با تصویب قانون مجازات اسلامی همواره این بحث وجود داشته است که با توجه به اصل شخصی بودن قوانین کیفری ماده 7 قانون مجازات اسلامی چنانچه ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی گردد و درکشور محل وقوع محاکمه و مجازات گردد آیا باز هم ذر ایران به استناد ماده 7 ق م ا قابل پیگرد می باشد یا خیر ؟

تا قبل از تصویب قانون مجازات در سال 1392 قانون گذار هر گز این مورد را لحاظ ننموده بود ،با تصویب قانون در سال 92 قانون گذار طی مواد 5 و 7 قانون مجازات اسلامی قانون گذار صرفا میزان محکومیت صادره را مورد لحاظ قرارداده است و اعتبار امر مختوم محکوم خارجی کماکان مورد پذیرش قانون گذار قرار نگرفته است .

از این رو باید گفت در قوانین کیفری اعتبار امر مختوم محاکم خارجی مورد پذیرش قانون گذار نبوده است و صرفا قانون گذار میزان مجازات اجرا شده در محاکم خارجی را از مجازات مقرر قانونی کسر می نماید.