به اطلاع کلیه دانشجویان و دوستان ارجمند می رساند جهت جستجوی کتاب در کتاب خانه های کل کشور می توانند از طریق سایت زیر اقدام به امر نمایند.

www.lib.ir

این سایت جهت شناسایی منابع در خصوص موضوعات تحقیق بسیار مفید می باشد

أی وحدت رویه شماره 737 دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده

درخصـوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 737ـ 11/9/1393 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، معروض می‌دارد: از شعب سی‌وچهارم و سی‌وپنجم دیوان‌عالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده 10 و ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود: الف) حسب محتویات پرونده 7957 شعبه سی‌وچهارم دیوان‌عالی کشور آقای ایوب نواصری در اردیبهشت ماه سال 1380 که هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگیری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 1965 ـ 26/8/1380 شعبه 23 دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرارگرفته و شعبه سی‌ونهم دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره 00189ـ 16/2/1391 تأیید کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه و اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در چندین شعبه دیوان‌عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی واقع شده، لکن رأی محکومیت محکوم‌علیه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکوم‌علیه درخواستی به دیوان‌عالی کشور تقدیم و اعلام کرد‌ه‌اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به‌استناد ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه سی‌وچهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره 0058ـ 13/8/1392 چنین رأی می‌دهد: «درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای ایوب نواصری از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به‌استناد بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می‌گردد، بنابراین بر فرض که ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه تلقی گردد، درخواست محکوم‌علیه قابل رسیدگی در دیوان‌عالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. محکوم‌علیه به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می‌گردد.» ب) براساس مندرجات پرونده 2673 شعبه سی‌وپنجم دیوان‌عالی کشور آقای بابک پولادی‌گوهرچقای به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 00116ـ 23/5/1390 به‌قصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیست‌وچهارم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره 1638ـ 14/12/1390 به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور دادنامه 146ـ 31/2/1391 مردود اعلام کرده ولی محکوم‌علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته با استناد به مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی وپنجم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه 0940ـ 8/6/1393 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «نظر به اینکه محکوم‌علیه آقای بابک پولادی‌گوهرچقای در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از 18 سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به‌تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت می‌بایست به مجازات‌های دیگری که در ماده 89 همان قانون پیش‌بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف می‌گردند ] گردند صحیح‌تر است ] این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از 18 سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می‌گردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از 18 سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی می‌باشد و از آنجا که بررسی و احـراز شرایط مذکور امـری ماهوی است که با رسـیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به‌ آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می‌باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده 10 قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره 45 ـ 65/10/1325 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می‌باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده 274 همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی وچهارم دیوان‌عالی کشور بند هفتم ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منسوخ تلقی و درخواست اعاده دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه به‌موجب ماده 91 قانون اخیر مردود اعلام شده است ولی در دادنامه شعبه سی وپنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده 10 قانون مرقوم ندانسته و براساس بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی را تجویز نموده‌اند که بر این اساس با استناد به ماده 2 70 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشورـ حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور

اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بند 7 از ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر دایره شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می‌شود یا صرفاً مختص تعزیرات است. بنده معتقدم آنچه که در ماده 10 قانون مجازات اسلامی آمده این‌گونه نیست که هیچ تأثیری در بند 7 ماده 272 نداشته است؛ حتماً تأثیر داشته و دامنه شمول بند 7 ماده 272 حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ماده 10 از دیوان‌عالی کشور تقاضای تخفیف در مجازات جرایمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود به عمل می‌آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازه دیوان‌عالی کشور بود و حالیه نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متقین صدر ماده 10 مشمول مجازات‌های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی‌شود چرا که اصولاً این مجازات‌ها قابل تغییر و تخفیف نمی‌باشند و محدوده آنها توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکته دیگر که توجه به آن ضروری است مفاد ماده 91 قانون مجازات اسلامی است. همانطوری که از منطوق این ماده استفاده می‌شود در این ماده قانون‌گذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حیث اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی‌باشد. علی‌ایحال نظر به‌مراتب اینجانب معتقدم ماده 10 قانون مجازات اسلامی و بندهای آن ناسخ بند 7 از ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مقید است نه ناسخ و منسوخ که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به‌نحوی دامنه شمول را ضیق نموده و اعمال بند ب ماده 10 با توجه به صدر ماده 272 شامل مجازات‌های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی‌گردد. نتیجتاً از حیث عدم نسخ بند 7 ماده 272 نظر شعبه محترم سی وپنجم دیوان‌عالی کشور که نظر صائبی است مورد تأیید می‌باشد. با این توضیح که مفاد این ماده در ارتباط با مجازات تعزیری دایره اختیارات دیوان‌عالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی محدود نموده است و در واقع ماده 10 قانون مجازات اسلامی قیدی برای اطلاق بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.

د: رأی وحدت رویه شماره 737ـ 11/9/1393 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده 91 این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات معرفی کرده ،این در حالی است که سایر ادله می توانند با علم قاضی در تعارض باشند . حال سوال اساسی این است که ایا علم قاضی دلیل اثبات می باشد ،با نگاهی به منابع فقهی و همچنین حقوق عرفی این مطلب بدست می اید که علم قاضی در فقه هرگز به عنوان دلیل اثبا ت نبوده بلکه به عنوان یک سیستم اثباتی معرفی شده است .با این استدلال که سایر ادله (با مسامحه )باید منجر به علم قاضی گردد در واقع باید گفت علم قاضی همان اقناع وجدان قاضی است که در حقوق عرفی از آن یاد می شود.در حقوق عرفی اقناع وجدان قاضی (دلائل معنوی )یک سیستم است نه یک دلیل اثبات از این رو باید گفت که علم قاضی نیز یک سیستم اثباتی می باشد.