در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانون گذار در ماده 53 این قانون مستی را به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت تحت شرائطی مورد پذیرش قرارداده بود؛در زمان حاکمیت این قانون آنچه رافع مسئولیت شناخته می شد حالت ایجاد شده در اثر مصرف مسکرات و آن هم ار نوع مشروبات بود و چنانچه این حالت در اثر استعمال سایر مواد حاصل میشد نمی توانست رافع مسئولیت باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 قانون گذار در ماده 154 آنچه را که موجب رفع مسئولیت دانست مسلوب الاختیار شدن افراد دانست ،به این معنا که در قانون جدید قانون گذار ملاک را مد نظر قرارداد نه آنچه را موجب این حالت در افراد می گردد ،بنا براین هر آنچه که موجب سلب اختیار گردد خواه مایع باشد ،جامد باشد یا حتی از طریق تدخین می تواند رافع مسئولیت باشد.
این اقدام قانون گذار یعنی توجه و ارائه ملاک جهت رفع مسئولیت ابهامات موجود در قانون سابق را برطرف کرده و آنچه که به عنوان علت رافع مسئولیت میباشد بخوبی معرفی نموده است .